امروزه پيشرفت‌هاي جديد در عرصه‌هاي مختلف در صحنه جهاني، کشورهاي در حال توسعه را با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه کرده که در بين آنها مي‌توان به چگونگي بهره‌مندي موثر از اين پيشرفت‌ها با هدف دستيابي به رشد پايدار اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف اشاره کرد.
وايمکس نيوز- اساسا توسعه اقتصادي يا به شکل توسعه فيزيکي است که بعضاً "انرژي پايه" گفته مي‌شود و يا توسعه برپايه اطلاعات است که به آن اقتصاد "دانش محور" مي‌گويند. همچنين در برخي منابع و گزارش‌ها اقتصاد کشورها به سه بخش "منبع پايه"، "کارايي پايه" و "دانش پايه" تقسيم شده‌اند. بر اين اساس در دنياي کنوني شاهد تغييرات عميق و اساسي در اقتصاد کشورها هستيم.
اقتصاد کشورهاي "منبع پايه"اي مانند کشور ما بيشتر مبتني بر فروش منابع خام است. شاخص گروه "کارايي پايه" بر مزيت کارايي نيروي انساني قرار دارد مانند کشورهاي چين و ويتنام و اقتصادهاي "دانش پايه" کشورهاي توسعه يافته هستند که اطلاعات و کاربرد آن نقش موثري در رشد اقتصادي آنها دارا مي باشد و توليد و بهره برداري از دانش سهم عمده اي در ايجاد ثروت دارد.
در واقع اقتصاد جديد بيانگر وجوه يا بخشهاي مختلف اقتصادي است که در حال توليد يا بکارگيري ابداعات و فن آوري هاي جديد به منظور رسيدن به يک رشد با ثبات و بلندمدت است. براساس تجربيات جهاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات يکي از بسترهاي ايجاد و رشد فن‌آوري هاي جديد است که اغلب به عنوان يک هدف در سياست‌گذاري هاي اقتصادي مورد توجه است و از اين رو بسياري از کشورها قصد دارند که با پايه ريزي طرح ها و زيرساخت هاي لازم اين عرصه، اقتصاد خود را از سطح اقتصاد وابسته به منابع نفتي به اقتصاد مبتني بر دانش، ارتقاء داده تا از اين رهگذر بتوانند با سرعت با تحوّلات اين عرصه هماهنگ شده و از تاثيرات مثبت جانبي آن هم بهره مند شوند.
در اين زمينه بررسي‌هاي مرکز ملي فضاي مجازي نشان مي‌دهد برنامه هاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در کشورهاي مختلف روند ها و نتايج متفاوتي را داشته است. برخي از آنها برنامه هاي موفقي را به اجرا گذاشته و توانسته اند که ICT را به عنوان يک ابزار رشد به سرعت گسترش داده و از فوايد آن بهره مند شوند اما برخي ديگر علي رغم برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري در اين بخش، در عمل نتوانسته اند از تاثيرات مثبت آن سهمي داشته باشند. حالا سوال اين است وضعيت کشور ما در اين بخش چگونه است و آيا کشور ما توانسته در کنار انبوه برنامه هاي اجرايي و حجم بالاي سرمايه گذاري در اين بخش از مزايا و منافع آن برخوردار شود؟
امروزه تحوّل فن‌آوري هاي جديد اينترنتي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات طوري همه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار داده که سنجش، ارزيابي و پيش بيني اندازه اين اقتصاد، از جمله اهداف توسعه کشورها به شمار مي‌رود و اين در حالي است که هنوز بخش ICT به عنوان يک صنعت زيربنايي کشور در حساب‌هاي ملي داراي جايگاه و آمار مشخصي نيست و سهم اين بخش در اقتصاد کشور براساس آمار و اطلاعات بين‌المللي و نه داخلي برآورد مي شود.
در اين ميان اثرگذاري اينترنت به عنوان بستر ارائه خدمات و تبادل اطّلاعات، از طريق ايجاد يکپارچگي بيشتر ميان اقتصاد و جوامع بصورت سراسري و جهاني توانسته موجبات توسعه اقتصادي کشورها را فراهم کند به طوري که اقتصاد جديد بر جنبه اينترنتي اقتصاد تمرکز دارد و توسعه آن از جهت دامنه تاثيرگذاري در حوزه هاي مختلف باعث شکل گيري فضاي پيچيده اي به نام فضاي مجازي شده است.
يکي از ابعاد توسعه فضاي مجازي در کشورها توسعه شبکه هاي پهن باند ملي است که به جهت اثرات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي، يکي از برنامه هاي اصلي در اکثر کشورهاست. ايجاد و بهره برداري از شبکه ملي اطلاعات به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي کشور با مجموعه اي از الزامات و ويژگي ها، داراي نتايج مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي بسياري براي کشورها است که در اين گزارش ابعاد اقتصادي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
اگر در اقتصاد تنها يک واژه وجود داشته باشد که بعد از عرضه و تقاضا، اقتصاد را تعريف کند، آن واژه قطعا توليد ناخالص داخلي است. GDP مهمترين شاخص در آمارهاي اقتصادي است که همه چيز را اعم از تورّم و بيکاري تا نرخ ها و نسبت هاي مبادلات و قيمت هادر دل خود جا مي‌دهد. به زبان ساده تر GDP يک کشور کل درآمد اقتصادي آن کشور است که به عنوان معيار سنجش اقتصادي کشورها شناخته شده است.
در واقعGDP يکي کل درآمد يک کشور و دوم کل هزينه يک کشور را اندازه گيري مي‌کند. در يک اقتصاد، درآمد و هزينه معادل يکديگر هستند. اگر هزار تومان يا 1 دلار يا 1 يورو براي يک خدمت پرداخت کنيد، آن پول در عوض تبديل به درآمد براي شخص ديگري مي‌شود.
توليد ناخالص داخلي، ارزش کليه توليدات داخلي يک کشور معين را طي يک سال، مستقل از اينکه مالک آن چه کسي يا چه کساني هستند مورد ارزيابي قرار مي دهد. بنابراين اگر براي نمونه، کشور کره يک کارخانه توليدات تجهيزات مخابراتي در کشور ما داشته باشد، توليدات اين کارخانه در توليد ناخالص داخلي کشور ما محاسبه مي شود. در مقابل اين شاخص، شاخص توليد ناخالص ملّي وجود دارد که ميزان توليدات اقتصادي شهروندان يک کشور را مستقل از محل جغرافيايي محاسبه مي کند.
اگر چه گاهي GDP براي انعکاس سطح رفاه ملي به کار گرفته مي‌شود اما اقتصادهاي مدرن و پويا نسبت به محدوديت هاي آن آگاه هستند. به عنوان نمونه GDP نابرابري بالقوه ميان افراد جامعه را نشان نمي دهد. همچنين ميزان کيفيّت اجتماع يا محيط زيست يا شادي افراد يا ميل به زندگي را نشان نمي‌دهد. اگر چه شاخص و معيار آماري ديگري که بتواند از نظر اهميّت در نشان دادن اينکه اقتصاد يک کشور در حال شکوفايي يا رکود است؛ با GDP توان رقابت ندارد. به اعتقاد برخي اقتصاددانان در مسير طولاني اقتصاد، هيچ چيز در رفاه اقتصادي به اندازه نرخ رشد بهره وري مهم نيست و نتيجه نهايي اينکه کليد عملکرد اقتصاد يک کشور GDPاست.
همانگونه که در نمودار آمده طي 10 سال اخير هرچند از نظر مقداري توليد ناخالص داخلي افزايش داشته است وليکن اين افزايش ناشي از افزايش تورّم بوده است که از سال 84 روند افزايش تورّم شدّت بيشتري پيدا کرده است. همچنين براين اساس توليد ناخالص داخلي در سال 91 حدود 7.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش يافته است.
رشد اقتصادي کشور نيز در اين مدّت حدود 3 درصد کاهش داشته است. اين شاخص در سال 91 منفي 7.7 درصد بوده است که نشان مي دهد کشور از ظرفيّت هاي توليدي خود به درستي بهره برداري نکرده است. منظور از ظرفيت هاي توليدي منابع فيزيکي، انساني، بهره وري وفن‌آوري است.
منبع:ايسنا